الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم وشارح : على محمدى )

12

أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى )

فقط حاكم به ملازمه است و خواه آن حكم ديگر يك حكم عادى و بر اساس عادت باشد كما سياتى امثلهء آن و سياتى كه اين قسم اعتبارى ندارد . پس از بيان اين مقدمه مىگوئيم : ممكن است براى شخصى كه اولين بار با اين عنوان برخورد مىكند اين سؤال پيش آيد كه فلسفهء تسميهء مباحث احكام عقليه را به ملازمات عقليه چيست ؟ چرا تعبير به ملازمات نموده‌اند ؟ مىفرمايد : بر ماست كه مسئله را باز كنيم در هر دو قسمت هم در مستقلات عقليه و هم در غير مستقلات عقليه كه چرا تعبير به ملازمه شده ؟ اما در مستقلات عقليه : وجه اين تسميه پس از دقت و بررسى در صغرى و كبرى اين دليل عقلى روشن مىگردد . بعنوان مثال مقدمهء اول كه صغرى قياس باشد عبارت است از مثلا : العدل يحسن - فعله عقلا يا الظلم يقبح فعله عقلا اين قضيه يك قضيهء عقليهء خالصه است و جزء قضاياى مشهوره است آن هم جزء مشهوراتى كه مورد اتفاق نظر همهء عقلاى عالم است و جاى بحث از اين قضيه در منطق يا در علم كلام است در مبحث عدالت و حسن و قبح اشياء ، و ربطى به اصول ندارد و اگر در اصول بحث مىشود صرفا بخاطر آن است كه صغراى آن كبراى بعدى فراهم شود . و مقدمهء ثانيه كه كبراى قياس باشد عبارت است از : كل ما يحسن فعله عقلا يحسن فعله شرعا . مضمون و مفاد اين قضيه اين است كه ملازمه است ما بين حكم عقل با حكم شرع كه اگر عقل گفت هذا حسن لازمه‌اش اين است كه شرع هم بگويد و اين ملازمه عقليه است چون حاكم به آن عقل انسان است نه شارع و بحث اصلى ما در علم اصول از همين كبراى كلى است كه سخن از ملازمه باشد ، مىخواهيم ببينيم كجاها عقل حكم به ملازمه مىكند و ادراك اين ملازمه را مىنمايد و كجاها حكم نمىكند و چون سخن از ملازمه است لذا نام احكام مستقلات عقليه را ملازمات عقليه ناميده‌اند . و لا ينبغى : دفع توهم مىكنند به اينكه به خاطر شريف شما خطور نكند كه معناى اين قضيهء كليه حجيت حكم عقل است . كلما حكم به العقل حكم به الشرع . يعنى حكم عقل حجيت دارد و بدين‌وسيله حكم شرعى استكشاف مىشود خير معناى اين مقدمه حجيت حكم عقل نيست ، بلكه اين كبرى با آن صغرى كه به هم ضميمه